به گزارش واحد خبر ایفیک به نقل از خبرگزاری فارس، در سال 1387 سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد که با انتشار این سیاستها در سایت مجمع تشخیص آمده است که "تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به منابع و سرمایههاى زاینده اقتصادى و ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامهریزى براى استفاده از مزیت نسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و پاییندستى وابسته بدان " با رعایت:
1ـ واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاى نفتى به صندوق توسعه ملى،
2ـ ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخشهاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف تولید و توسعه سرمایهگذارى در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى،
3ـ قطع وابستگى هزینههاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه بررسی ماده 76 لایحه برنامه پنجم توسعه کشور که در خصوص "اساسنامه صندوق توسعه ملی " بود را آغاز کردند و چهارشنبهنیز به ادامه رسیدگی به بندهای باقی مانده اساسنامه این صندوق پرداختند و پس از طرح مباحث مختلف و صحبتهای مخالفان و موافقان بندهای این اساسنامه، بالاخره آن را تصویب کردند. از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون تمام درآمدهای حاصل از صادارات نفت و درآمدهای دولتی کشور به خزانه و حساب ذخیره ارزی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز میشد و دولتها حق برداشت حتی یک دلار از خزانه بدون مصوبه مجلس را نداشتند اما با تشکیل صندوق توسعه ملی شرایط به گونهای دیگر تغییر خواهد یافت.
طبق مصوبه مجلس حداقل 20 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و دولت میتواند در مواردی که مجلس معین و مصوب کرده از این صندوق برداشت کند و دیگر نیاز به مصوبه مجلس برای برداشت در هر مورد از این صندوق نیست و موارد برداشت از این صندوق تنها با یک بار قانونگذاری مشخص میشود (البته مجس میتواند هر قانونی را تغییر دهد و شرایط جدیدی را برای قوانین مختلف در کشور ایجاد کند) بر خلاف قوانین بودجه که هر سال باید دولت لایحهای را به مجلس ارسال کند و قوه مقننه پس از بحث و بررسی آن را تصویب و تبدیل به قانون کند.
به عبارتی دست دولت در برداشت از منابع این صندوق و هزینهکرد آن باز شده است و دیگر نیازی نیست که قوه مجریه مانند بودجه هر سال لایحهای را به مجلس ارائه دهد تا موارد برداشت از این صندوق را مشخص کند.
در شرایطی که قرار است قانون هدفمندسازی یارانهها در کشور اجرا و قیمت حاملهای انرژی و سایر اقلام اصلاح شود، احتمالاً از همین افزایش قیمتها تورمی در کشور ایجاد میشود که دولت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی میتواند تا حدود زیادی این تورم را کنترل کند و با برداشت از منابع این صندوق به بخش خصوصی و تولید کمک کند تا آسیبی به اقتصاد کشورمان وارد نشود.
طبق قانون هدفمندسازی یارانهها دولت موظف است 30 درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون را به بخش صنعت و تولید پرداخت کند.
متن کامل اساسنامه صندوق توسعه ملی که از تصویب نمایندگان مجلس گذشت، بدین شرح است:
صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردهای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردهای نفتی، به صورت موسسه عمومی غیر دولتی تشکیل میشود و این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبهای نخواهد داشت.
"هیئت امناء "، " هیئت عامل "، "هیئت نظارت " ارکان صندوق توسعه ملی هستند.
هیئت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- راهبری، تعیین سیاستها و خط مشیها
2- تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
3- تصویب نظامنامهها، برنامههای راهبردی بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
4- نصب رئیس و اعضای هیئت عامل با پیشنهاد رئیسجمهور
5- عزل رئیس و اعضای هیئت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیئت امناء و تصویب هیئت امناء
6- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری در صلح داوی
7- تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
8- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری به نحوی که میانگین این نرخ کمتر از متوسط نرخ بازده سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
هیئت امناء
ترکیب اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی به شرح زیر است:
1- رئیس جمهور (رئیس هیئت امنا)
2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور (دبیر هیئت امنا)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر کار و امور اجتماعی
5- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
6- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
7- رئیس اتاق تعاون ایران
8- دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
9- دادستان کل کشور
10- وزیر صنایع و معادن
11- وزیر جهاد کشاورزی
تبصره- جلسات هیئت امنای صندوق توسعه ملی حداقل سالی دو بار تشکیل شود و جلسات هیئت امنا با حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل 7 رأی اتخاذ میشود.
رؤسای هیئت عامل و هیئت نظارت بدون حق رأی میتوانند در جلسات هیئت امنا شرکت کنند و هرگونه تصمیم هیئت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امنا درج میشود.
دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیئت امنا توسط دبیر هیئت امنا تعیین و حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیئت ارسال میشود.
تبصره- بودجه ستاد صندوق به تصویب هیئت امنا میرسد.
هیئت عامل
به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امنا، هیئت عامل مرکب از 5 نفر از افراد صاحب نظر در امور اقتصادی، مالی و برنامه ریزی با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیئت امنا انتخاب و با وظایف و اختیارات زیر تشکیل میشود:
1- پیشنهاد فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امنا
2- پیشنهاد موارد سرمایهگذاری رد بازارهای پولی و مالی بینالمللی و داخلی به هیئت امنا
3- تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسئولیتها و اختیارات عامل در چهارچوب این قراردادها
4- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلهای داخلی مناسب
5- تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیئت امنا
6- ارائه پیشنهاد به هیئت امنا در خصوص نظامنامهها و شرایط و نحوه اعتلای تسهیلات
7- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیئت امنا یا رئیس هیئت عامل است مگر اینکه به هیئت عامل تفویض شده باشد.
8- اتخاذ تصمیم راجع به همه اموری که توسط رئیس هیئت عامل در دستور کار هیئت عامل قرار میگیرد.
9- اجرای مصوبات هیئت امنا
10- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیئت امنا
11- افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیئت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
12- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بینالمللی در امور سرمایهگذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق
13- سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت امنا
تبصره- برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای هیئت امنا خواهد بود.
اعضای هیئت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ مسئولیت دیگری در خارج از صندوق توسعه ملی نداشته باشند.
تبصره- دوره تصدی هیئت عامل 5 سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.
همه اوراق بهادار، چکها، سفتهها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهددار با امضای دو عضو از سه عضو هیئت عامل که توسط این هیئت تعیین میشوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تصمیمات هیئت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.
رئیس هیئت عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق توسعه ملی است از بین اعضای هیئت عامل توسط هیئت امنا انتخاب و دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیئت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
2- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیئت عامل
3- اداره صندوق در چارچوب مصوبات هیئت عامل و هیئت امنا
4- تهیه و تنظیم طرحها و برنامههای اجرایی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق توسعه ملی
5- تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیشنویس گزارش هیئت عامل به هیئت امنا
6- اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینههای جاری و اداره صندوق
7- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیئت عامل حداقل سه ماه یک بار
8- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و همه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
9- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با همه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
10- سایر امور ارجاعی از سوی هیئت عامل
هیئت نظارت
به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق توسعه ملی و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشیها و سیاستها، هیئت نظارت با ترتیب 5 نفر صاحبنظر در امور حسابرسی، مالی و اقتصادی و حقوقی با معرفی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و رأی اکثریت مجلس شورای اسلامی برای مدت 2 سال انتخاب میشوند.
تبصره- هیئت نظارت دارای یک رئیس، یک نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیئت نظارت انتخاب خواهند شد.
وظایف هیئت نظارت بدین شرح است:
1- رسیدگی به صورتها و گزارشهای مالی صندوق توسعه ملی و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیئت امنا و مجلس شورای اسلامی
2- رسیدگی به صورت ریزداراییها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور
3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
هیئت نظارت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری همه اسناد و داراییها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و میتواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم میداند دسترسی داشته باشد.
هیئت نظارت صندوق موظف است گزارش نظارتی خود را هر 6 ماه یک بار به هیئت امنای صندوق و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
هیئت نظارت صندوق میتواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده کند.
تبصره- حقوق و مزایای اعضای هیئت نظارت و همچنین امکانات مورد نیاز هیئت توسط هیئت رئیسه مجلس تعیین و از محل بودجه مجلس تأمین میشود.
اعضای هیئت نظارت صندوق در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاههای دولتی ، تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی به جز تدریس در دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی سمت داشته باشند.
منابع صندوق
منابع صندوق توسعه ملی بدین شرح است:
1- حداقل معادل 20 درصداز منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآوردههای نفتی) در سالهای برنامه پنجم و تعیین مبلغ ان در قوانین بودجه سنواتی
2- حداقل بیست درصد ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق الذکر
3- استفاده از منابع بندهای یک و دو هر سال به میزان سه واحد درصد
4- پنجاه درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد
5- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بینالمللی با مجوز هیئت امنا
6- سود خالص صندوق طی سال مالی
7- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار منابع صندوق توسعه ملی خواهند بود.
تبصره- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود.
تبصره- حسابهای صندوقهای توسعه ملی فقط نزد بانک ملی نگهداری میشوند.
مصارف صندوق
محل مصارف صندوق به این شرح است:
1- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی از طریق اعطای عاملیت به بانکهای دولتی و غیردولتی
2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی
3- اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادرات کشور
4- سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
5- اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی و داخلی با در نظر رفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایهگذاری در ایران با رعایت اصل 80 قانون اساسی
6- تأمین هزینههای صندوق
تبصره- استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اعتبارات هزینهای و تملکداراییهای سرمایهای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره- اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذاران استفادهکننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیئت عامل تعیین میشود.
سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی) و ارزش صادرات تهاتری مذکور در جزء 1 و 2 بند "هـ " این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه میشود.
پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود.
ارزیابی گزارشهای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایهگذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیئت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق توسعه ملی است.
صندوق منابع مورد نیاز طرحهای سرمایهگذاری، بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایهگذاران بخش قرار میدهد.
مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی باشد.
تبصره 1- از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب میشوند که حداقل 80 درصد سهام یا سهمالشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عامالمنفعه نظیر موقوفات، صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.
بنگاههای اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از 20 درصد اعضای هیئت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین میشوند از نظر این ماده دولتی محسوب شده و پرداخت از منابع صندوق توسعه ملی به آنها ممنوع است.
صندوق موظف است بر توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استانها، توازن منطقهای را مدنظر قرار دهد.
سال مالی صندوق توسعه ملی از اول فروردینماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است و اداره این صندوق در چارچوب این اساسنامه است و در موارد پیشبینی نشده تابع مقررات عمومی است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر 6 ماه یکبار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق توسعه ملی را به هیئت امنا، هیئت نظارت و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس گزارش دهد.
هیئت نظارت در صورت برخورد با تخلف در اجرای احکام این قانون پرونده تخلف را به قوه قضائیه ارجاع میکنند.
ترازنامه و حساب سود و زیان این صندوق باید حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه و طرح در هیئت امنا به هیئت نظارت تسلیم شود.
صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی انجام میشود و تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت، موضوع ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 3 شهریورماه 83 با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم مییابد:
الف - عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآوردههای نفتی و خالص صادرات گاز در سال 89 و سالهای بعد پس از کسب مصارف انرژی پیشبینی شده در جداول قانونی بودجه کل کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز میشود.
ب - تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر اینکه از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس مجاز است.
ج - پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده دولت است.
د - ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.